هيئة التعليم التقني Alsco Software
شامل
نبذة عن الهيئة

ان هيئة التعليم التقني كانت وما زالت هي المؤسسة المسؤولة عن مسار التعليم التقني في العراق والتي شهدت توسعا كبيرا حيث بلغ عدد كلياتها 16 كلية وعدد معاهدها 29معهدا وبمختلف الاختصاصات وفي كل محافظات القطر، فانها انما تهدف الى النهوض بواقع المجتمع وبيئاته عبر بناء اسس وركائز تقنية معتمدة اولا على طاقات بشرية مؤهلة لتحمل المسؤولية  ولتساهم مساهمة فعالة في بناء بلدنا .لقد استطاعت الهيئة ان تحقق الكثير من الانجازات الفريدة من نوعها وكمها فقد بلغ عدد الخريجين لهذا العام اكثر من 28 الف طالب وطالبة والذي يعتبر اكبر رقم بتاريخ الهيئة ، وبلغ عدد الترقيات العلمية للتدريسيين للعام 2011/2012 179 ترقية لمرتبة مدرس واستاذ مساعد واستاذ في حين بلغت عدد البحوث المنجزة للعام نفسه 1893 بحثا نظريا وتطبيقيا فضلا عن التوقيع على 18بحث ريادي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي بلغت مبالغ عقودها 227 مليون دينار، كما اصدرت  مجلة التقني 325بحثا علميا ، فضلا عن تصنيع الاجهزة المختبرية لتلبية حاجات مختبرات الهيئة ومختبرات الجامعات والوزارات الاخرى. ولعل اليوم الاول لبدء السنة الدراسية هو اليوم الاكثر حركة في مؤسساتنا التعليمية، وابتداءا نحن لا نريد ان نفرط في التفاؤل نظرا للمعطيات التي حققناها، والان وبعد ان تم قبول 35%من مجموع المرشحين للقبول في معاهد وكليات الهيئة يحدونا الامل ويملئنا الاصرار على ان نجعله على الاقل افضل من العام الذي سبقه، ومن المؤكد ان تحقيق هكذا نتيجة سيحمل جميع المنتسبين في مؤسساتنا من تدريسيين وفنيين واداريين وباختلاف درجاتهم الوظيفية مسؤولية اكبر من تلك التي تحملوها في السنين السابقة.  ومن المؤكد انه سيكون عاما بدايته صعبة على الطلبة بسبب نوع المرحلة التي سيدخلون بها ويعيشونها مع نوع الدراسة الاختصاص التي قد تكون حلما قد تحقق للبعض منهم ، ولكنها بالنسبة للتدريسيين ما هي الا سنة جديدة قد تكون معدلة عن السنوات الماضية لكنها لن تختلف اختلافا كبيرا، وهذا ما يحتم على الجميع ان يجعلوها سنة متميزة عن السنة التي قبلها، باخلاصهم وهمتهم وتفانيهم في عملهم خدمة لبلدهم، ونحن هنا لن نتكلم عن المعاناة التي يعيشها بلدنا العزيز ونتذرع بالمشاكل التي يعيشها شعبنا والذي نحن جزء منه لاننا نريد ان نبني ومن يريد ان يبني لا بد له ان يتحمل معاناة البناء وتكاليفه الباهضة مما يتطلب العمل الجاد المثمر من اجل ان يحقق الجميع اهدافهم المنشودة .

وقد تعاقب على رئاسة الهيئة منذ تأسيسها وحتى اليوم كل من

1.   السيد بدري الجلبي 1969-1972
2.   السيد احمد حسن حمادي 1972-1973
3.   د.محمد عبد السعيدي 1973-1974
4.   د.هاشم محمد السامرائي 1974-1975
5.   أ.د.هاشم محمد سعيد 1975-1980
6.   د.براق سعيد يحيى 1980-1984
7.   د.علي حسين المشاط 1984-1987
8.   أ.د.مازن محمد علي جمعة 1987-2001
9.   أ.د.داخل حسن جريو 2001-2002
 10.السيد علي خليل ابراهيم 2002-2003
 11.أ.دمحمود شاكر الملا خلف 2003-2012
 12.د.جمال عبد الرسول غانم
13.د.عبد الكاظم جعفر الياسري
2012 -2013
2013
ولحد الان

 

 

يعكس التعليم التقني مسارا ذا خصوصية متميزة بالمقارنة مع بقية انماط التعليم العالي لارتباطه المباشر بالواقع الاجتماعي والاقتصادي من جهة التطور التكنولوجي المتسارع الذي يواكب حاجات المجتمع من جهة اخرى في اطار الحاجة الى اعداد وتهيئة قوة عمل بمستويات تقنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التطورات التقنية التي يتوقع ان يزداد دورها في القرن الحالي.

يعد التعليم التقني في العراق حديث نسبيا مقارنة بالتعليم الجامعي لكنه احتل حيزا مهما في حجم التعليم العالي لاسيما في فترة التسعينات من خلال تحقيق التوازن هيكل القوى العاملة في البلد اذ ان هيئة التعليم التقني هي احدى مؤسسي الاتحاد العربي للتعليم التقني وعضو في اتحاد الجامعات العربية ويعود تاريخ نشأتها في العراق الى الستينات والاستعراض التاريخي الاتي يوضح ذلك:

عام 1969 تأسست مؤسسة المعاهد الفنية في اطار تشكيل اداري يرتبط بجامعة بغداد يهدف الى توحيد المعاهد القائمة انذاك . 

عام 1972 ارتبطت مؤسسة المعاهد الفنية (التي كانت تضم خمسة معاهد جميعها في بغداد) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

عام 1976 صدر قانون خاص بالمؤسسة حدد بموجبها اهدافها واختصاصاتها وصلاحيتها.

عام 1985 جرى التوجه نحو التوسع في اطار استحداث المعاهد المتعددة التقنيات وفق خطة استهدفت تغطية البلد جغرافيا من خلال استحداث معهد لكل محافظة كحد ادنى.

عام 1988 تم تغير تسميتها الى هيئة المعاهد الفنية وتم الحاق معاهد المهن الصحية البالغ عددها (14) معهدا بها.

عام 1993 تم استحداث الكليات والتقنية لتغطية حاجة البلد الى الملاكات التقنية بمستوى البكالوريوس .

عام 1994 تم استحداث الدراسات المسائية في بعض معاهد وكليات لاهيئة.

عام 2000 تم استحداث الدراسات العليا التقنية لتمنح شهادتي الدبلوم العالي والماجستير التقني.

عام 2001 تم تغيير تسميتها الى هيئة التعليم التقني لتستوعب التشكيلات التابعة لها من كليات ومعاهد تقنية.

الرؤية المستقبلية للهيئة

خلق نظام تعليم تقني ابداعي يبني على احتياجات السوق ، شامل ( اي بمشاركة الجميع ) يركز على الحاجات المحلية ويتحمل مسؤولية تغطية حاجات ارباب العمل المحليين ويخدم الحاجات المتغيرة (الدينامية) للسوق.

الرسالة

تقديم تعليم تقني عالي الجودة يجعل العائد المستهدف من عملية التعليم اكثر كفاءة وتميزا وتوسيع  قاعدته كما ونوعا وارساء دعائم التنمية البشرية المستدامة واخلاقيات المهنة والاستجابة السريعة للحاجات المتغيرة من خلال مواكبة التطورات العلمية والتقنية والانفتاح الخارجي واعتماد التعليم من اجل السوق وضمان توكيد جودة العائد المستهدف من عملية التعلم.

القيم الجوهرية

v    احترام الاعراف والتقاليد الجامعية .

v    مواكبة المستجدات في التعليم التقني.

v    اشاعة روح العمل الجماعي والعمل كفريق واحد.

v    المهنية والابداع في حقل النصوص.

v    التعليم التقني ونشر المعرفة قيمة عليا.

v    الابتكار والابداع والمرونة.

v    الالتزام بالسلوك الاخلاقي والمهني.

v    الاستقامة والنزاهة والشفافية في الاداء.

v    استقلالية الكليات والمعاهد التقنية بعيدا عن السياسة وما يتصل بها.

v    خدمة تعليمية تقنية بمستوى يحقق معايير الجودة العالية.

v    علاقة متبادلة مع حقل العمل.

 

الاهداف

في ضوء قانون  الهيئة لعام 1976 والاسباب الموجبة لتاسيس الكليات التقنية عام 1993 تسعى الهيئة الى تحقيق المهام التالية

-اعداد اطر تقنية بمستويات تعليمية متعددة مؤهلة علميا وعمليا قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة وممارسة العمل حال تخرجها لاطلاعها المسبق على بيئة العمل.

-استكمال البناء العمودي للتخصصات التقنية لمواكبة التطورات الكبيرة في التقنيات الحديثة .

-نشر التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم مدى الحياة والنهوض بمستواه العلمي والتطبيقي بما يؤدي الى ربطه بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة في المجتمع وبما يساهم في احداث التغيرات في مفاهيم العمل والانتاج .

-مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية عن طريق توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والمعاهد والمنظمات العلمية العربية والعاملية.

-التفاعل المستمر بين الهيئة والقطاعات المختلفة بما في ذلك الجامعات والمؤسسات العلمية في تبادل المعلومات والخبرات والأخصائيين والمحاضرين والاستفادة من مرافق الدولة ذات العلاقة لتحقيق الاهداف المشتركة .

-وضع شراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل.

 


نشرت بتاريخ: 09-12-2012 | مجموع القراءات: 10080
[ رجوع | الصفحة الرئيسية | أعلى ]

 

صفحة جديدة 1
Unsecure Version, License Has Expired